شهد الطلب العالمي على المنازل في منطقة البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية تسارعاً ملحوظاً بعد دخول التشريعات الجديدة التي تسمح بملكية العقارات للأجانب حيز التنفيذ الشهر الماضي، بحسب تصريح مسؤول في شركة البحر الأحمر الدولية.
أفاد ستيفن تشيزبرو رئيس قسم التطوير في البحر الأحمر الدولية أن التعديلات التنظيمية الأخيرة وسّعت بشكل كبير دائرة المشترين المحتملين في جزيرة لاحق، التي تُعد مجتمعاً سكنياً فاخرًا يجري تطويره ضمن مشروع البحر الأحمر على الساحل الغربي للسعودية.
أضاف تشيزبرو في تصريح لمجلة أريبيان بزنس أن السوق المستهدفة توسعت فجأة بشكل ملحوظ بفضل تلك الإصلاحات، مما ساهم في زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الدوليين.
وقامت المملكة الشهر الماضي باعتماد لوائح جديدة لتمليك العقارات للأجانب في مواقع مختارة، وهو ما يتماشى مع جهود رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سوق العقارات المحلية.
وأشار تشيزبرو إلى أن أغلب المشترين الأوائل للعقارات ضمن مشروع البحر الأحمر كانوا من المواطنين السعوديين، إلا أن الشركة بدأت مؤخراً تتلقى استفسارات واهتماماً من مشترين قادمين من أوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الخليج بشكل أوسع.
تقع جزيرة لاحق إلى جوار جزيرة شورى التي تُعتبر الوجهة السياحية الرئيسية في مشروع البحر الأحمر وتضم عدداً من العلامات الفندقية العالمية، وعلى النقيض من طابع شورى السياحي تتميز جزيرة لاحق بكونها مجتمعاً سكنياً مصممًا للإقامة طويلة الأمد، وموجهًا نحو تلبية احتياجات الأجيال المتعددة من الملاك.
