السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية لا يشكل تهديدًا مباشرًا لجاذبية السوق العقارية في مصر، السوق المصري يعتمد على طلب حقيقي ناتج عن فجوات احتياج وتنوع جغرافي يمنحه ميزة استثمارية، في المقابل التحولات التنظيمية بالسعودية ترفع معايير الجودة الإقليمية وتدعم المنافسة في تصدير العقارات المصرية، بحسب 6 خبراء ومسؤولين عقاريين.
طارق عيد الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابيان الكويت يرى أن القرار السعودي يعزز تكامل العقار كأصل رأسمالي دولي ويدفع المطورين المصريين لتحسين الجودة، ويرى أن تملك الأجانب لعقارات في مناطق دينية بالسعودية يمثل “استثمارًا وجدانيًا” دون تأثير كبير على السوق المصري.
هاني العسال مؤسس مجموعة مصر إيطاليا يؤكد أن السوق العقاري المصري يتميز باستقرار قوي ويعتمد على طلب فعلي ويشير إلى أن مصر تمتلك ساحلاً طويلاً غير مستغل استثماريًا بالكامل مما يعزز تنافسية عقاراتها كمحطة للاستثمار الآمن والمستدام.
شمس الدين يوسف رئيس شركة الشمس للمقاولات يستبعد حدوث نزوح استثماري تجاه السعودية، مشيرًا إلى أن التنوع الثقافي والمناخي يجعل الاستثمار العقاري في مصر أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري يرى أن لكل سوق محركاته الخاصة وأن الطلب في مصر مستقل وسيحافظ على حصته رغم انفتاح السوق السعودي، المنافسة قد تكون مع أسواق خليجية مشابهة من حيث النمط الاستثماري.
أيمن سامي رئيس JLL مصر يعتقد أن دخول السعودية كلاعب إقليمي جديد يعزز المنافسة لكن نمط الحياة يظل عامل الجذب الرئيسي، ويوضح أن الطلب في السوق المصري يتجاوز العرض الحالي، ما يتطلب تحسين المنتجات العقارية للتعامل مع المشترين الدوليين.
أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات يشير إلى أن السوق المصري يتركز على طلب قوي داخلي وخارجي، القرار السعودي قد يؤثر فقط في فئة صغيرة تسعى للتملك لأغراض دينية ويؤكد على أهمية تعزيز المصداقية وتوفير منتجات تتماشى مع تطلعات المشترين الأجانب مثل الشقق الفندقية والفلل المستقلة لتحقيق طفرة في التصدير العقاري.
