نشرت جريدة أم القرى الرسمية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تضمنت ضوابط وإجراءات لتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى لغير السعوديين.
وفقًا للمادة الثانية من اللائحة، يتعين على الأفراد غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وكذلك إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.
ألزمت اللائحة الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك والمسيطرين سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين، مع ضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات داخل الشركة تشمل تغييرًا في الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال 15 يومًا.
كما ألزمت اللائحة الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية لتمكين غير السعوديين والشركات التي يشملها النظام من تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها. يجب أن ترتبط البوابة بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك وفق الأنظمة ذات الصلة.
ونصت اللائحة على أن تتم جميع التعاملات المالية المتعلقة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي. ويُستكمل التملك والتصرف عبر البوابة الإلكترونية مع إصدار الصكوك من خلال السجل العقاري.
بالنسبة للّائحة، يُعتبر زوج غير السعودي وفروعه – غير السعوديين – تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقًا للفقرة (3) من المادة الثانية من النظام. ولا يحق لأي منهم تملك عقار مخصص للسكن بشكل منفرد إلا إذا انتهت الزوجية أو بلغ الفرع سن 25.
وتسمح اللائحة للشركة السعودية غير المدرجة في سوق المال السعودي، التي تتضمن ملكيتها شخصًا أو أكثر ممن لا يحملون الجنسية السعودية، بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض مزاولة الأنشطة أو سكن العاملين فيها.
