اتفق خبراء القطاع العقاري على أن عام 2026 سيمثل محطة بارزة في تطور السوق العقاري المصري بفضل استقرار الأسعار، ارتفاع الطلب الحقيقي، وتعزيز اهتمام المستثمرين الأجانب.
أكد المهندس محمد البيستاني عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن القطاع يظل وجهة استثمارية آمنة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن السوق يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار مما يوفر فرصة مثالية للشراء مدعومة بعروض تحفيزية من الشركات.
بخصوص تصدير العقار دعا البيستاني إلى تقديم حوافز جديدة تشمل طول مدد تقسيط الأراضي للمطورين الذين يحققون مبيعات بالخارج بالدولار، مشابهة لدعم صادرات السلع الأخرى كما توقع عصام الدين مصطفى عضو الغرفة ارتفاع الطلب على الاستثمار العقاري مدفوعًا بانخفاض الفائدة وتراجع عوائد الشهادات البنكية، مما يعزز مكانة العقار كخيار ادخاري آمن.
كما رجح مصطفى استمرارية نمو الشركات الملتزمة بينما قد تشهد الشركات غير الملتزمة تراجعًا أو خروجًا من السوق، وتوقع أيضًا زيادة تصدير العقار خلال 2026 بفضل مشروعات مثل المتحف المصري الكبير، مع توسع الطلب على العقارات الإدارية والتجارية.
من جهته أوضح الدكتور علي عبدالعاطي أن ارتفاع متطلبات الكفاءة وصعوبة الحصول على الأراضي سيقلص ظهور شركات جديدة بينما سيمنح المطورين الجادين فرصة التوسع، وأشار إلى استفادة القطاع من فروق العملة واستهداف الأجانب وأصحاب الدخول المرتفعة.
المهندس عبدالحكيم سيد توقع استقرار السوق مدعومًا بثبات تكاليف البناء والمزيد من الاستثمارات العربية، وأكد أهمية الالتزام والجودة لضمان تحقيق طلب مستدام وبناء الثقة في السوق.
بوجه عام ستشهد السوق العقارية المصرية نضجًا وانضباطًا متزايدين في 2026 مع التركيز على تحسين الجودة، جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين حلول التمويل العقاري لدعم النمو المستدام.
