سعود السليماني الخبير العقاري أكد أن المستثمر الأجنبي يمكنه شراء العقارات بالسعودية رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية، حيث دخل نظام تملك الأجانب رسميًا ضمن استراتيجية فتح السوق وجذب الاستثمارات العالمية.
وبيّن في حديث مع العربية بيزنيس أن التملك يعتمد على فئة المستثمر: المواطن، المقيم، والأجنبي، الذي يمكنه شراء العقار فرديًا أو من خلال الشركات لأغراض استثمارية، وأكد ضرورة الحصول على هوية وطنية رقمية لإتمام الإجراءات، تسهيل التعامل البنكي، وتعزيز الشفافية.
المستثمر الأجنبي يستطيع التقديم للحصول على الهوية الرقمية عبر السفارات السعودية بالخارج بعد استيفاء المتطلبات من وزارة الداخلية، أشار أيضًا إلى منصة “عقارات السعودية” كواجهة رقمية لإدارة عمليات التملك ببيانات واضحة وأمان في نقل الملكية.
خصصت النطاقات الجغرافية للتملك في الرياض وجدة لضمان التوازن السوقي في مكة والمدينة للخصوصية الدينية ومدن أخرى لتوسيع الفرص، وأضاف أن مشاريع البيع على الخارطة والوحدات الجاهزة متاحة لهذه المناطق مع خيار الدفع بالأقساط للأجانب.
تركز طلبات الاستثمار الأجنبي بشكل أساسي في مكة، المدينة، الرياض وجدة بارتفاع اهتمام من دول مثل إيطاليا وإندونيسيا وسنغافورة والصين، بشأن الرسوم الإضافية 5% للمستثمر الأجنبي وصفها السليماني بأنها ضمن المعدل الطبيعي عالميًا ما يجعلها غير مؤثرة على القرار الشرائي.
