أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن تحقيق سوق العقارات الصناعية بالإمارة تطوراً ملحوظاً وغير مسبوق، حيث ارتفعت قيمة التداولات من حوالي 4.9 مليار درهم في عام 2024 إلى أكثر من 9.24 مليار درهم في عام 2025 بمعدل نمو بلغ 88.7%، هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين ويبرز جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي بالإمارة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان “مستقبل العقارات الصناعية” نظمتها الدائرة مساء أمس على هامش فعاليات معرض الشارقة العقاري (إيكرس 2026)، المُقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء.
صرّح عبيد المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بالدائرة، أن النمو الملحوظ لا يُختزل في زيادة أعداد العقارات الصناعية فقط، بل يمثل تحوّلاً نوعياً من حيث حجم الاستثمارات وجودة المشاريع، وأوضح أن عدد العقارات المتداولة ارتفع إلى 4416 وحدة في عام 2025 بينما تحتضن الشارقة حالياً نحو 14 مشروعاً لتطوير عقارات صناعية متنوعة تشمل أراضي صناعية، مجمعات متكاملة ومستودعات متعددة الاستخدامات.
وأضاف أن التشريعات المرنة والتنظيم المتوازن أسهما بشكل كبير في خلق بيئة استثمارية مستقرة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، هذه العوامل ساعدت على الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية مما انعكس إيجاباً على القيمة السوقية وحجم التداولات في القطاع.
وسلّط المظلوم الضوء على دور الاستدامة والابتكار كركائز أساسية لتطوير المناطق الصناعية في الشارقة، وأكد أن اعتماد تقنيات ذكية في إدارة الطاقة والبنية التحتية جنباً إلى جنب مع استخدام التكنولوجيا الحديثة يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وضمان رفع القيمة طويلة الأمد للأصول العقارية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة وأهداف التنمية المستدامة.
وشارك في الجلسة م. عبد الرحمن السويجي مدير إدارة الدراسات التخطيطية بدائرة التخطيط والمساحة حيث أشار إلى أهمية التوسع في البنية التحتية الصناعية ومعايير تخصيص الأراضي وآليات التكامل بين التخطيط العمراني والنمو الصناعي واللوجستي، كما أوضح أن الشارقة تحتضن نحو 40% من المنشآت الصناعية على مستوى الدولة، مدعومة بخدمات بنية تحتية متطورة وموقع لوجستي استراتيجي.
من جانبه تحدث جمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن دور الغرفة في دعم وتمكين القطاع الصناعي ومبادراتها لجذب الاستثمارات، وأكد أن الإمارة تحتضن أكثر من 2800 منشأة صناعية موزعة على 21 منطقة، تصدر منتجاتها إلى ما يزيد على 120 دولة حول العالم.
واختُتمت الجلسة بالإشادة بالدور المحوري الذي تلعبه العقارات والمساحات الصناعية في تحقيق رؤية الشارقة 2030 من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، تقوية سلاسل التوريد، جذب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي متميز للصناعة والخدمات اللوجستية.
