شهد قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية ظهورًا ملحوظًا فقط ولم يكن أحد الركائز الأساسية للتنوع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030، ساهم في المشروعات الكبرى والنمو الاقتصادي في زيادة الطلب على الوحدات السكنية الخاصة في مدينة الرياض.
ومع التوسع العمراني فقط عدد السكان من الإيجارات السكنية زيادة ملحوظة ما دفع الحكومة الوسائل الداعمة مثل توفير عرض جديد للتطوير وتحديث التنظيم بهدف تحقيق هدف مخصص وتشجيع ملكية العقارات.
وتؤدي سوق العقارات أداءً قوياً حيث القيمة الحقيقية العقارية نحو 118 مليار ريال في 2024 بنمو 50% مدفوع بجذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات الأجنبية، كما أصبح قطاع الإسكان عاملاً تخصيصاً في جذب المواهب لدعم مشاريع الشركات.
ومن المتوقع أن يشتركوا في العطل والاشتراكات مع وجود بقية بالتملك خلال السنوات في تركيث في اتفاقية حقوق المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة.
