شهدت أرصدة الرهن العقاري التجاري والسكني متعدد الوحدات في الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من 2025 مما يعكس مرونة تمويل الشقق رغم التحديات الاقتصادية، ارتفعت الديون الإجمالية بنحو 53.4 مليار دولار أو 1.1% لتصل إلى 4.93 تريليون دولار حيث كان التمويل السكني متعدد الأسر المساهم الأكبر بنسبة تجاوزت 75%.
زادت ديون العقارات متعددة الأسر بنسبة 1.8% بما يعادل 40.3 مليار دولار لتصل إلى 2.24 تريليون دولار، ممثلة 22.5% من إجمالي ديون الرهن العقاري التجاري، مما يعزز جاذبية هذا القطاع للمقرضين الباحثين عن استقرار العوائد وسط اضطرابات سوق المكتب والعقارات الأخرى.
واصلت رؤوس الأموال الحكومية المدعومة سيطرتها مع ارتفاع الحيازات المدعومة فيدراليًا بنحو 27.8 مليار دولار، كما زادت البنوك وشركات التأمين استثماراتها، في حين سجلت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري نموًا أضعف.
تصدرت البنوك حاملي ديون الرهن العقاري التجاري بقيمة 1.8 تريليون دولار بنسبة 37% من السوق تليها الوكالات الحكومية بـ1.11 تريليون دولار ثم شركات التأمين بـ783 مليار دولار.
في قطاع الشقق السكنية سيطرت الوكالات الحكومية بنسبة 50% من إجمالي الديون البالغة 1.11 تريليون دولار، بينما حملت البنوك 651 مليار دولار وشركات التأمين 263 مليار دولار.
أظهرت البيانات الفصلية اعتماد القطاع على رؤوس الأموال الحكومية إذ سجلت الوكالات الحكومية أسرع نمواً بنسبة 2.6% بينما زادت البنوك وشركات التأمين استثماراتها بأقل من 1% و1.6% على التوالي، وعلى النقيض قلصت صناديق الاستثمار العقاري حيازاتها.
سجلت ديون العقارات متعددة الأسر نموًا أسرع من بقية القطاعات العقارية بنسبة سنوية بلغت 6%، مقابل 4% لإجمالي ديون الرهن العقاري التجاري، ما يؤكد جاذبية تمويل الشقق وسط تحديات السوق الأوسع وارتفاع أسعار الفائدة.
