شهد متوسط الإيجار الوطني انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، حيث استمر تراجع الإيجارات للشهر السادس على التوالي في يناير وفقًا لبيانات جديدة.
الأرقام الحديثة أظهرت تراجع الإيجارات بنسبة 6.2% عن ذروتها السابقة، ما يمثل أكبر انخفاض سنوي منذ أكثر من عامين، وأوضح أحد الخبراء العقاريين أن عام 2026 قد يمثل واحدة من أفضل الفترات التي عاشها المستأجرون خلال العقد الماضي.
على صعيد الانخفاضات في أنحاء البلاد تنعكس التحولات الإيجارية على مستويات واسعة في عديد من الأسواق حسب تقارير متنوعة، المدن الكبرى مثل دنفر وبيتسبرغ وفينيكس وسان دييغو وبوسطن ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وناشفيل سجلت انخفاضات في أسعار الإيجار، وشهدت كذلك بعض الأسواق الأصغر مثل دايتون (أوهايو) وإيري (بنسلفانيا) وتشاتانوغا (تينيسي) وبويز (أيداهو) تراجعات مماثلة.
كما أشارت شبكة سي إن بي سي إلى أن الإيجارات السكنية تراجعت لأدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، ووصف تقرير صادر عن لوس أنجلوس تايمز السوق هناك بأنها “أخيرًا أصبحت سوقًا لصالح المستأجرين”، مع بلوغ الإيجارات في المدينة أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات.
في دنفر كشفت بيانات زيلو أن الإيجارات سجلت أقل مستوى منذ ما يزيد على تسعة أعوام وفي سان دييغو، انخفضت الإيجارات للمرة الأولى منذ 2010، بحسب قناة KNSD-TV.
أوضح مسؤولو البيت الأبيض أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بتأثير تطبيق السياسات الإسكانية الشاملة للرئيس ترامب والتي تضمنت زيادة العرض وتقليل الحواجز البيروقراطية وإعطاء دفعة لشركات البناء من أجل تلبية الطلب بصورة متزايدة.
يأتي هذا التراجع في أسعار الإيجارات بالتزامن مع تقارير عن انخفاض أسعار الغاز وتراجع معدلات الرهن العقاري في مختلف المناطق، ورغم هذا التحسن أكد مسؤولو البيت الأبيض استمرار تركيز الإدارة على تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في إتاحة فرصة امتلاك منزل لجميع الأمريكيين.
