تهدف “استراتيجية دبي اللانقدية 2026” إلى تحويل المدينة إلى نظام مدفوعات رقمي شامل، حيث ستُستبدل المعاملات التقليدية بما في ذلك المعاملات العقارية، بالحلول الرقمية المتكاملة والمنسجمة مع النظام المالي الوطني بحلول عام 2027.
ورغم ذلك لا يُتوقع أن يختفي التعامل الورقي تماماً، لكننا نقترب من نقطة تحول حاسمة تسيطر فيها الأنظمة الرقمية على غالبية التعاملات العقارية، تصل الأسواق عادة إلى لحظات يتحول فيها الابتكار من نظرية إلى ممارسة فعلية، وفي سوق العقارات في دبي يبدو أننا نعيش هذه اللحظة بالفعل.
حالياً، يتم تنفيذ نحو نصف المعاملات العقارية في دبي من خلال قنوات رقمية مثل إعلانات الإنترنت ومنصات البحث العقاري المخصصة، فضلاً عن تطبيقات مثل “المعاملات العقارية الذاتية” المدعومة بتقنيات البلوكتشين مما يعكس تغييراً في سلوكيات المشترين الذين يُجري أكثر من نصفهم خطواتهم الأولى عبر الإنترنت.
علاوة على ذلك أسهمت الابتكارات مثل التوكنات القائمة على تكنولوجيا البلوكتشين، جنباً إلى جنب مع المنصات المتقدمة لتحليل البيانات ولوحات المعلومات التفاعلية، في تعزيز بنية الصفقات الرقمية، مما حوّلها إلى واقع ملموس وفرص واعدة.
من المقدر أن يشهد المستقبل هيمنة الحلول الرقمية على قطاع العقارات مدعومة بجهود الحكومة في إطار استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومبادرات دبي الذكية، كما أن التقدم المطرد في تقنيات البروبتك يُسهم بشكل كبير في إعادة صياغة آليات شراء وبيع وتوثيق العقارات.
إحدى أبرز المحطات في هذا السياق كانت إعلان دائرة الأراضي والملاك في دبي عن خدمة البيع الرقمي العقاري عبر تطبيق “دبي ناو” ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025. الخدمة أتاحت إمكانية إتمام عمليات الشراء والبيع بالكامل عن بُعد، من إعداد العقود إلى الدفع وإصدار سند الملكية، باستخدام الهاتف فقط دون الحاجة إلى الأوراق أو الإجراءات التقليدية.
هذه المبادرة شكلت طفرة حقيقية في قطاع المعاملات العقارية الرقمية، حيث قدمت حلولاً تُمكّن من إتمام صفقات بمليارات الدراهم بسهولة وسرعة تتجاوز التوقعات.
