شركات التطوير العقاري في الإمارات خفضت نسب الدفعات الأولى لشراء الوحدات السكنية إلى أقل من 20%، مع تقديم عروض تشمل أو تستثني رسوم التسجيل العقاري (4%). وفقاً لتقرير صحيفة “الخليج”، يقدم المطورون خيارات دفع تبدأ من 2% وحتى 20% كحد أقصى لمشاريع على الخارطة، بهدف زيادة الطلب مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
يعتبر العاملون في القطاع أن هذه التسهيلات تعزز جذب المقيمين والمستثمرين الدوليين، خصوصاً مع التمويلات المتوفرة. وتستمر دبي في تعزيز مكانتها الاستثمارية بفضل بنيتها التحتية المتقدمة والتشريعات التي تدعم ثقة المستثمرين.
السوق العقاري شهد مؤخراً إطلاق مشاريع جديدة تقدم حوافز مثل تخفيض الدفعة الأولى. ويدعم السوق نظام حسابات الضمان، الذي يضمن استخدام أموال المشترين لإنجاز المشاريع، مما يقلل المخاطر ويحقق الاستدامة.
منير الذرعاوي، الرئيس التنفيذي لشركة “أورلا”، أشار إلى أن تخفيض الدفعة الأولى يحفز الطلب ويتيح للمزيد دخول السوق دون تأثير سلبي على الأسعار. أما توماس وان، الشريك الإداري في “ريفاين”، اعتبر أن خطط السداد المرنة تعكس مرونة السوق في تلبية احتياجات المستثمرين، مما يدعم استمرار نشاطه ونمو جاذبيته على المدى الطويل.
