شهدت مبيعات المنازل القائمة انخفاضاً نسبته 1.4% خلال الشهر الماضي مقارنة بفبراير 2025، ويُقدر أن المخزون الحالي من المنازل المعروضة للبيع يُغطي احتياجات السوق لمدة 3.8 أشهر وذلك بناءً على معدل المبيعات الحالي، أما متوسط سعر المنزل المباع في فبراير الحالي فقد سجل 398 ألف دولار بزيادة طفيفة بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، وعلى الرغم من المكاسب الطفيفة في بداية العام فإن ارتفاع أسعار الرهن العقاري قد يؤثر سلباً على موسم الربيع المقبل.
في المقابل أظهرت مبيعات المنازل القائمة انتعاشاً خلال شهر فبراير بنسبة 1.7% مقارنة بشهر يناير لتصل إلى معدل سنوي مُعدل موسميًا يبلغ 4.09 مليون وحدة وفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ومع ذلك بالمقارنة مع فبراير من العام الماضي تراجعت المبيعات بنسبة 1.4%.
تعكس هذه الأرقام المبيعات المنجزة التي يُرجح أن عقودها قد أُبرمت في شهري ديسمبر ويناير عندما شهدت سوق الرهن العقاري استقراراً عند مستويات منخفضة بنحو 6% للرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا، وكان هذا المعدل أقل بنحو نقطة مئوية كاملة مما كان عليه في العام السابق.
وفقًا لتقارير شركة الوساطة “ريدفين”، فإن عدداً متزايداً من البائعين الذين كانوا قد سحبوا منازلهم من قوائم البيع خلال الخريف الماضي بسبب ضعف ثقة المستهلك وتباطؤ المبيعات، يعيدون طرحها للبيع في الوقت الحالي. وقد أُعيد عرض نحو 45 ألف منزل خلال يناير الماضي، وهو أعلى رقم مُسجل لهذا الشهر منذ أن بدأت الشركة بتتبع هذا المؤشر قبل عشر سنوات، هذا العدد يمثل نسبة قياسية بلغت 3.6% من إجمالي المنازل المعروضة في السوق خلال الشهر.
على الرغم من التحسينات الطفيفة لا يزال نقص المعروض يُبقي الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ، وبلغ متوسط سعر المنزل المباع في فبراير 398 ألف دولار بزيادة متواضعة قدرها 0.3% على أساس سنوي، واستمرت الفئة العُليا من السوق – المنازل التي تتجاوز أسعارها مليون دولار – بجذب طلب قوي بينما شهدت الشريحة الاقتصادية الأدنى تراجعاً كبيراً في المبيعات.
كما لاحظ التقرير أن المنازل تستغرق وقتاً أطول للبيع مقارنة بالسابق حيث بلغ متوسط الفترة المطلوبة لإتمام البيع 47 يوماً بدلاً من 42 يوماً العام الماضي، فيما ارتفع نصيب المشترين لأول مرة ليشكلوا 34% من إجمالي المبيعات مقارنة بـ31% قبل عام، بينما استقر نصيب المستثمرين عند 16% دون تغيير.
