ارتفعت عمولات الوسطاء العقاريين في دبي إلى 3.7 مليار دولار (13.59 مليار درهم) في عام 2025 بزيادة 31% عن عام 2024 مع ارتفاع الإجراءات المنفذة عبر الوسطاء بنسبة 54% لتصل إلى 96,440 إجراءً، وبلغ عدد الوسطاء المسجلين 32,294 منهم 13,083 وسيطاً جديداً بزيادة 38% عن العام السابق، كما وصل عدد مكاتب الوساطة المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك إلى 9,758 مكتباً ضمن منظومة تضمن التوازن وجودة الخدمات.
شهد قطاع الوساطة في دبي نمواً ملحوظاً جعله محركاً رئيسياً للسوق العقاري مدعوماً بزيادة الأنشطة وتوسّع دور الوسطاء ضمن بيئة تنظيمية متطورة، السوق العقاري سجل 4,122 مكتباً جديداً في 2025، بنمو 102% ليصل الإجمالي إلى 10,182 مكتباً، كما تم إصدار 14,364 رخصة جديدة لأنشطة متنوعة أبرزها الوساطة في بيع وتأجير العقارات.
سجلت مشاركة المرأة في القطاع نمواً كبيراً حيث ارتفع عدد عمولاتها بنسبة 49% إلى 28,909 إجراءً وزادت قيمتها إلى 812 مليون دولار (2.98 مليار درهم) بارتفاع 83%، وبلغ عدد الوسيطات 11,371 امرأة ما يعكس دورهن المتزايد في السوق.
ركزت الدائرة على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور المواطنين في هذا القطاع من خلال برامج مثل “دبي للوسيط العقاري” و”حاضنة الشركات العقارية الإماراتية”، ساهمت هذه المبادرات في زيادة عدد الوسطاء المواطنين وتحقيق معاملات عقارية بمليارات الدولارات مؤكدين الدور المركزي للمواهب الوطنية في مستقبل السوق العقارية.
