تستعد المساهمات العقارية للعودة إلى السوق السعودية بعد سنوات من الغياب لكن ضمن إطار تنظيمي جديد يقوم على الحوكمة والرقابة والتشريعات الواضحة بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية، ويرى مختصون في القطاع العقاري أن النظام الجديد جاء لمعالجة مشكلات التجارب السابقة التي اتسمت بضعف التنظيم والعشوائية، ما أدى إلى تعثر عدد من المشاريع وخسائر لآلاف المستثمرين.
ويفرض النظام الجديد مجموعة من الضوابط قبل طرح أي مساهمة عقارية من أبرزها تقديم دراسة جدوى متكاملة للمشروع إلى جانب إشراك أطراف مهنية متخصصة مثل مستشار هندسي لمتابعة التنفيذ ومحاسب قانوني لمراجعة الحسابات، ومدير للمساهمة يتولى الإدارة اليومية، إضافة إلى شركة مالية مرخصة لجمع أموال المستثمرين كما يمنع جمع الأموال بشكل مباشر من الأفراد ويحدد سقف التمويل للمساهمة الواحدة عند 100 مليون ريال.
وشهدت السوق في يناير الماضي أول تطبيق عملي للنظام الجديد من خلال طرح مساهمة عقارية لتنفيذ مشروع سكني في الرياض بقيمة استثمارية بلغت 84 مليون ريال منها نحو 36 مليون ريال تم طرحها للمستثمرين، وتمت تغطية الطرح بالكامل خلال 12 دقيقة فقط وهو ما اعتبره مختصون مؤشراً على تنامي الثقة في السوق العقارية السعودية.
ويرى مختصون أن النظام الجديد يمثل تحولاً في إدارة هذا النوع من الاستثمارات إذ يركز على الوقاية ومنع التعثر قبل حدوثه عبر فرض الحوكمة والفصل بين أموال المشاريع والإفصاح المالي الدوري.
وتشير التوقعات إلى طرح نحو 50 مساهمة عقارية خلال النصف الأول من عام 2026، مع إمكانية تحقيق عوائد استثمارية قد تتراوح بين 30 و40% خلال فترة تمتد من عام ونصف إلى عامين، بينما يبدأ الحد الأدنى للمشاركة من ألف ريال ما يتيح الفرصة لشريحة واسعة من المستثمرين.
