طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية أكد أن تأخير تسليم الوحدات السكنية لا يزال محدوداً ولا يُعبّر عن الوضع العام لسوق العقارات المصري.
وأشار إلى أن الشكاوى المتعلقة بالتسليم تخص عدداً محدوداً من شركات التطوير العقاري مقارنةً بحوالي 15 ألف شركة مسجلة في غرفة التطوير العقاري، وأضاف أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المرتبطة على معالجة هذه الشكاوى بما يكفل حقوق المشترين وفي الوقت نفسه يحافظ على ثقة المستثمرين في القطاع.
شكري شدد على أهمية تقديم الحلول السريعة لأي مشكلة يواجهها العملاء المتضررون، معتبراً أن الحفاظ على مصداقية القطاع يمثل أولوية قصوى.
جهود إنشاء اتحاد المطورين
وفي سياق تطوير القطاع العقاري، كشف شكري عن إجراء مناقشات لإنشاء اتحاد جديد للمطورين العقاريين يهدف هذا الاتحاد إلى تصنيف الشركات المطورة بناءً على خبراتها وأوضاعها المالية وقدرتها على تنفيذ المشاريع، وسيحقق هذا التصنيف مستوى أعلى من الشفافية أمام المشترين ويقلل من المشكلات المتعلقة بالتأخير في التسليم مستقبلاً.
أوضح أيضاً أن الاتحاد المنتظر سيتمتع بصلاحيات تنظيمية أكبر مقارنة بالغرفة الحالية بما يشمل فرض عقوبات على الشركات المخالفة، قد تتنوع هذه العقوبات بين خفض تصنيف المطور وسحب التراخيص في الحالات الجسيمة، كذلك اقترح ربط توزيع أراضي الدولة بالتصنيف الخاص بالشركات وهو ما سيؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع.
وفي الحديث عن العدد الكبير من المطورين العقاريين العاملين في السوق المصرية والذي يتجاوز 15 ألف شركة، رأى شكري أن هذا الرقم يعكس حجم القطاع وأهميته ولكنه يُبرز في الوقت نفسه الحاجة إلى تشريعات أكثر تنظيماً وإطار مؤسساتي واضح لضمان الاستقرار والاتزان بين العرض والطلب.
وأضاف أن تنوع الشركات الناشطة في السوق يمتد من المطورين الكبار الذين يديرون مشاريع ضخمة إلى شركات صغيرة تقتصر أعمالها على نطاق محدود، هذا التنوع رغم أهميته في توسيع قاعدة الاستثمار، يستلزم تقييماً مستمراً لدور كل شركة وابتكار آليات تتناسب مع متطلبات السوق المتزايدة.
تنظيم العلاقات بين المطورين والعملاء
أشار شكري إلى أن تنوع الشركات يحتاج إلى تشريعات دقيقة لتحسين العلاقة بين المطورين والعملاء وضمان تنفيذ المشاريع بالجودة والوقت المحددين، وأكد أن تنظيم السوق العقاري بأسلوب أكثر صلابة سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
النمو المتوقع بحلول عام 2025
وفيما يتعلق بنمو السوق العقاري أوضح شكري أن عام 2025 شهد نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2023، مشيراً إلى أن عام 2024 كان استثنائياً نتيجة محاولات المواطنين للحفاظ على مدخراتهم في ظل تقلبات اقتصادية.
وبيّنت بيانات الغرفة التجارية أن مبيعات العقارات ارتفعت بنسبة حوالي 4٪ سنوياً، مما يعكس استقرار القطاع، ورغم هذا النمو أشار شكري إلى أهمية التركيز على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب الكيانات الكبرى لضمان تحقيق التنمية المتوازنة.
وأوضح أن الطلب المستمر على العقارات مدفوع أساساً بالنمو السكاني الذي يتجاوز مليوني شخص سنوياً، بالإضافة إلى الثقافة المحلية التي ترى الاستثمار العقاري كأفضل وسيلة لتخزين القيمة وحفظ الثروة.
وأضاف أن العقارات احتفظت بجاذبيتها الاستثمارية داخل مصر طوال العقد الماضي محققة عوائد ثابتة حتى عند قياسها بالدولار الأميركي، وهو ما جعلها تتفوق على تقلبات سعر العملة، أسعار الفائدة المصرفية وحتى تقلبات أسواق الأسهم.
