سجلت سوق العقارات في الكويت خلال عام 2025 أداء مميزًا وغير معروف حيث سجلت قيم العقارات أعلى مستوياتها خلال العقد الأخير، متجاوزة 4 مليار و583 مليون دينار كويتي محققة زيادة تقدر بـ 22% مقارنة بعام 2024.
وذكر أحمد الطيب مؤسس مدير شركة الحسبة العقارية الكبيرة كلها حتى العقارية ارتفاعا لافتًا هذا العام، بما في ذلك العديد من التكاملية والتجارية وأوضح أن السكن السكني يستخدم بشكل رئيسي من بيع عدد من الوحدات الجديدة، خصوصًا داخل المدن السكنية في حين شهد القطاع الاستثماري قفزة ملحوظة بفضل الشيوعية، عمليات تطوير البرمجيات، ونسب الأشغال.
اتفاقية تعاون متصلة مع إبراهيم العوضي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقاريين إلى أن الأداء اللافت للسوق كان مدعومًا برعاية من الترخيصات والتنظيمات التي صدرت خلال العام، مع تركيز خاص على المدن السكنية، وتشكيل قوانين التقييم العقاري وإصدار القوائم العقارية المتعلقة بالسكن الاستثماري، كما ساهمت التجارة العقارية في حركة سوق التأمين وتنشيطها.
لقد نجح السيد سليمان العلي الخبير العقاري والمقيم في أن يتمكن القطاع الاستثماري من تحقيق عوائد إجمالية تصل إلى 5.5% ما يطبقها من مجالات التحفيز البنكي في بداية عام 2025، كما يتوقع إعادة التصحيح المسبق للأمام بعد التسعير خلال عام 2026.
ونتيجة لذلك، توقعت التوقعات إلى استمرار سوق العقارات في الكويت خلال عام 2026 مدفوع بعد التركيز، وقد أثرت بشكل ملحوظ في زيادة المخططات الجديدة، تطبيق قوانين التمويل العقاري، وأنظمة تعزيز المطورين العقاريين، واستمرار التركيز على العرض وطلب المحرك للسوق.
