تشير البيانات إلى أن حوالي 67% من أكثر من 40 ألف عقار سكني في أستراليا المملوكة لأجانب تم تسجيلها على أنها ترتبط بمشترين من الصين، يأتي هذا في سياق تغيير المستثمرين الدوليين استراتيجياتهم لتخفيف الرسوم الحكومية الإضافية.
السجل الأسترالي لملكية الأصول الأجنبية الذي يديره مكتب الضرائب الأسترالي يتبع المنازل التي تم شراؤها منذ عام 2016 وحتى 2024، والتي تخضع في الغالب لمراقبة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي وتشير الإحصاءات إلى أن 16929 عقارًا مملوكًا لمصالح أجنبية تقع في ولاية فيكتوريا، وهو ما يمثل أكثر من 40% من الإجمالي، فيما تأتي ولاية نيو ساوث ويلز ثانية بـ8862 عقارًا، تليها كوينزلاند بـ8129 عقارًا، ثم جنوب أستراليا بـ2129 عقارًا.
تم الإفصاح عن هذه البيانات بهدوء نهاية العام الماضي مشيرة إلى أن غالبية المنازل المملوكة لأجانب هي مبانٍ جديدة، حيث بلغ عددها 23147 منزلاً بينما تم تسجيل 8463 عقارًا قائماً من بين الممتلكات المشتركة منذ يوليو 2016 وحتى يونيو 2024، وفي الوقت الراهن يُحظر بيع المنازل القائمة للأجانب باستثناء فئة معينة جداً من المشترين الدوليين بينما يمكن للمقيمين الدائمين ومواطني نيوزيلندا الشراء دون قيود إضافية.
على الرغم من ذلك تشير إحصائيات مكتب الضرائب الأسترالي إلى أن المستثمرين الصينيين من البر الرئيسي يشكلون النسبة الأكبر بين المشترين الدوليين في أستراليا متصدرين قائمة تضم 135 دولة، حيث يمتلكون أكثر من 23500 عقارًا وترتفع الحصيلة لتتجاوز 27000 إذا أُضيفت مشتريات سكان هونغ كونغ.
وبحسب الموقع الالكتروني لمكتب الضرائب الأسترالي فإن السجل لا يقدم صورة كاملة عن جميع الملكيات الأجنبية في أستراليا، بل يقتصر على العقارات التي تم الحصول عليها بعد يوليو 2016 وبعض الحالات الأخرى الناتجة عن مطابقة بيانات نقل الملكيات العقارية بين الولايات والأقاليم.
في هذا السياق، أشارت إليانور كريغ كبيرة الاقتصاديين في شركة بروب تراك إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في الاستثمار الدولي خلال العام المقبل ستكون السياسات التي تتبعها الحكومة الصينية للحد من توجيه رؤوس الأموال خارج البلاد، كما أكدت أن التركيز الكبير للصين في هذا المجال يعكس قوة العلاقة بين السوق الأسترالية وخدمات التعليم والشركات المحلية.
