واجهت طروحات وزارة الإسكان تحديات متكررة تمثلت في ممارسات غير قانونية ارتبطت ببعض السماسرة، شملت التحايل على نظم الحجز الإلكتروني، واستغلال ثغرات تقنية، والمتاجرة بحقوق المواطنين في الحصول على وحدات مدعومة.
وأسفرت هذه الممارسات عن إضعاف فرص المستحقين الحقيقيين، وتحميل المواطن أعباء إضافية داخل منظومة افتقرت في بعض مراحلها إلى العدالة وتكافؤ الفرص.
في هذا السياق، جاءت منصة مصر العقارية كأحد الحلول التكنولوجية التي استهدفت إعادة ضبط منظومة الطرح والحجز، من خلال الاعتماد على بنية رقمية أكثر انضباطًا، تركز على تقليل التدخل البشري، وإغلاق المسارات التي استُخدمت سابقًا في الالتفاف على القواعد المنظمة.
ضبط آليات الحجز وإنهاء الوساطة
اعتمدت المنصة فى الطرح الأخير الذي شمل أكثر من 25 ألف وحدة ضمن الطرح المجمع الـ400 ـألف وحدة ، على مبدأ الحجز المباشر من المواطن، دون وسطاء، بما حدّ من ظواهر مثل الحجز الجماعي الوهمي، أو استخدام بيانات غير دقيقة، أو اللجوء إلى أدوات تقنية آلية كانت تُستغل في السابق للحصول على أفضلية غير مشروعة.
كما أُخضعت جميع مراحل الحجز لإجراءات توثيق ورقابة لحظية، بما يضمن تتبع كل خطوة داخل النظام، ويقلل من فرص التلاعب أو التدخل غير القانوني، الأمر الذي انعكس على زيادة شفافية الطروحات وعدالة توزيع الوحدات.
