سوق العقارات الأمريكي ليس على وشك الانهيار لكنه أيضًا ليس في حالة انتعاش، إنه في حالة من الجمود منذ ثلاث سنوات بسبب معدلات الفائدة المنخفضة للقروض العقارية السابقة لجائحة كورونا وإدارة بايدن.
ما يقرب من عشرات الملايين من الأميركيين يحتفظون بقروض بمعدلات فائدة أقل من 4%، بقايا لحقبة إعادة التمويل بعد الجائحة، استبدال هذه القروض الآن يعني مواجهتهم فوائد تتجاوز 6% ومدفوعات شهرية أعلى مما يمنع العديد من الأسرة من تغيير وضعهم الحالي.
هذا الجمود أدى إلى سوق بطيء محدود العرض ومقاوم لتصحيحات الأسعار، الرهون منخفضة الفائدة توفر استقرارًا ولكنه يقلل حركية تنقل الملاك الذين يفضلون البقاء في أماكنهم لتجنب ارتفاع الأقساط.
في المقابل الأسواق العقارية العالمية مثل كندا وبريطانيا ونيوزيلندا تتحرك أسرع بفضل اللوائح التي تعيد ضبط أسعار الفائدة بشكل دوري، هذا يدفع إلى تكيف السوق بسرعة ويؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل لاستعادة الاستقرار.
في الولايات المتحدة جمود حركة البيع والشراء تعززه قروض طويلة الأمد بفوائد ثابتة مما يجعل السوق أقل تأقلمًا مع تغييرات الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك القدرة على تحمّل التكاليف تتضاءل أمام تسارع زيادة أسعار المنازل والنفقات المتعلقة بالملكية.
التغيير في السوق الأمريكي يعتمد أكثر على أحداث الحياة الأساسية مثل الزواج أو التقاعد بدلاً من تأثيرات السوق المباشرة، وعلى الرغم من ذلك تبقى قيمة حقوق الملكية العالية التي تصل إلى 17 تريليون دولار درعًا يحمي السوق من الانحدار السريع.
تستمر العقبات أمام ملكية المنازل في الارتفاع مع ارتفاع متوسط أسعارها واحتفاظ الملاك بأسعار فائدة منخفضة لذلك يظل سوق العقارات الأمريكي مقيدًا ومنخفض النشاط، مما يبطئ أي احتمالية للانتعاش السريع.
