سجلت ولاية نيويورك في فبراير أدنى مستوى من المنازل المعروضة للبيع منذ عام 1997 بوجود 22,366 منزلًا فقط بانخفاض 3.9% عن العام السابق، كما انخفضت المبيعات المغلقة بنسبة 10.8% من 8,061 إلى 7,673 منزلاً، وتراجعت العقود بنسبة 8% من 6,707 إلى 6,169 منزلاً، ظل متوسط سعر المنزل ثابتاً عند 425 ألف دولار.
رئيس جمعية الوسطاء العقاريين رون غارافالو دعا الحكومة لتسريع إزالة العوائق وزيادة بناء المساكن، حيث يُظهر المخزون تباطؤاً مستمراً.
على الصعيد الوطني سجل المخزون العقاري زيادة طفيفة لكن الوضع يبقى غير مستقر مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى 6.22% بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
منح تقرير حديث لسوق الإسكان الأمريكي ولاية نيويورك تصنيف F، بسبب قوانين تقسيم المناطق التقييدية وارتفاع التكاليف وبطء تراخيص البناء مما يعيق توفير سكن ميسور، حاولت الحاكمة كاثي هوتشول تحسين الوضع لسنوات لكن الإصلاحات توقفت بالمجلس التشريعي، تحتاج الولاية لبناء 800 ألف منزل جديد خلال عشر سنوات لتلبية الطلب، أشارت هوتشول إلى أن تحديث القوانين سيحفز بناء المزيد من المساكن، تنتقد إجراءات مراجعة جودة البيئة لتسببها في زيادة تكاليف التطوير وإبطاء البناء في اجتماع مع قادة محليين أكدت أهمية زيادة المعروض للحد من ارتفاع الأسعار، لكنها أشارت إلى انتشار ظاهرة “ليس في فناء منزلي” في الولاية.
