انكمش مؤشر أسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025 على أساس سنوي، وهو أول انكماش منذ بدء البيانات المحدثة في 2022 وفق الهيئة العامة للإحصاء، جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار الأراضي السكنية، الفلل، والشقق، متأثرًا بإجراءات حكومية تهدف لتهدئة الأسعار.
استهدفت الحكومة خفض الأسعار عبر رفع قيود البيع والتطوير في مناطق شمال الرياض بمساحة تتجاوز 80 كيلومترًا مربعًا لتوفير 40 ألف أرض سنويًا بسعر يقل عن 1500 ريال للمتر المربع على مدى خمس سنوات، مما عزز المعروض السكني.
تراجع المؤشر العام كان بقيادة القطاع السكني الذي هبط بنسبة 2.2% حيث شكلت الأراضي السكنية المكون الأكبر بانخفاض بارز منذ 2022، كما انخفضت أسعار الفلل والشقق، مما عمّق الانخفاض.
جغرافيًا انخفضت أسعار العقارات في الرياض بنسبة 3% لأول مرة منذ نهاية 2022 بينما ارتفعت الأسعار في مكة المكرمة بنسبة 2.5%. في المدينة المنورة، تباطأ انكماش الأسعار إلى 6.1% مقارنة بـ8.1% بالربع السابق.
ويرجع أداء السوق العقاري إلى إجراءات حكومية منها فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لتشجيع التطوير العقاري، كما تباطأ نمو الأسعار في القطاع التجاري من 6.8% إلى 3.6% خلال نفس الفترة، وأيضًا في القطاع الزراعي من 4.3% إلى 4.2%.
مجلس الوزراء السعودي يعتمد الاستراتيجية الوطنية للتأمين
تم تقديم الاستراتيجية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في شهر نوفمبر الماضي وتتضمن مجموعة من المبادرات منها تعزيز التغطية الصحية الشاملة عبر تطبيق التأمين الصحي الإلزامي الخاص كما تشمل مبادرة لزيادة الامتثال لتأمين المركبات غير الإلزامي، وذلك من خلال تنفيذ آليات تساهم في تعزيز الالتزام بهذا النوع من التأمين وتحسين تجربة المستفيدين عبر تسهيل صرف تعويضات الإصابات الجسدية وتعزيز معايير السلامة المرورية، مما يسهم في تعزيز الثقة بقطاع التأمين.
تأتي هذه الموافقة متزامنة مع توجه هيئة التأمين السعودية نحو رفع رؤوس أموال الشركات العاملة في القطاع إلى 50 مليار ريال خلال السنوات الأربع القادمة مقارنة بحجمها الحالي الذي يبلغ نحو 25 مليار ريال، وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي للهيئة ناجي التميمي خلال مشاركته في مؤتمر التأمين العالمي المنعقد في شهر نوفمبر الماضي.
