شهد سوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2025. هذا يعكس استمرار قوة الطلب وزيادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة.
وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل، استحوذت مبيعات الوحدات السكنية على المخطط على الجزء الأكبر من النشاط العقاري، حيث شكلت حوالي 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.
كما عزز كبار المطورين تواجدهم في السوق، حيث سيطر أكبر 10 مطورين عقاريين على نحو 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم.
وأضاف المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، راشد العميرة، أن نتائج النصف الأول من العام تعكس قوة السوق العقاري في الإمارة، مدعومة باستدامة الطلب ومنظومة تنظيمية مبنية على الشفافية والقوانين الموثوقة، مما يساهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
وعلى صعيد سوق الإيجارات، بلغ عدد عقود الإيجار السكنية الفعّالة في أبوظبي نحو 233 ألف عقد خلال النصف الأول من 2026، بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.3 مليار درهم، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 8% من حيث القيمة و2% من حيث العدد.
تزامن ذلك مع ارتفاع إجمالي المعروض السكني في الإمارة إلى حوالي 409 آلاف وحدة، بمتوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. ويتوقع التقرير إضافة حوالي 71 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق حتى عام 2030، مع بلوغ تسليمات الوحدات ذروتها في عام 2028 بواقع إضافة حوالي 21.8 ألف وحدة.
شهدت أسعار إعادة بيع الوحدات السكنية زيادات ملحوظة خلال الفترة، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 20% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار الفلل بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية بمختلف شرائحها.
وشهدت مشتريات المواطنين الإماراتيين نمواً قوياً أيضاً، إذ ارتفعت قيمة مشترياتهم إلى 21 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ8.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل، سيطر المقيمون في الإمارات من غير المواطنين والمشترين الأجانب غير المقيمين على حوالي 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية، مما يعكس الدور المتزايد للطلب الدولي والمقيمين في تعزيز نشاط السوق العقاري بأبوظبي.
