أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2026 لتنظيم السكن المُشترك في الإمارة، يشمل القانون جميع الوحدات العقارية في دبي بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، والمُلاك المخصصين لتأجير الوحدات للسكن المُشترك والقاطنين فيها.
كما يُطبّق على المنشآت المرخصة لتأجير وإدارة الوحدات العقارية أو إعادة تأجيرها، وأيضاً على عقود الإيجار والإدارة الموقعة بين الأطراف مع استثناء السكن العُمّالي الجماعي.
يهدف القانون إلى تنظيم إدارة السكن المُشترك بما يضمن حقوق المُلاك والقاطنين ورفع جودة الحياة السكنية مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة العامة، كما يسعى للحد من التكدُّس السكاني والازدحام العشوائي، معالجة المخاطر الأمنية، الحد من انتشار المساكن العشوائية، وضمان العدالة في التأجير لتعزيز استقرار السوق العقاري، يدعم القانون الحفاظ على المظهر الحضاري لدبي والتصدي للاستخدام غير المُنظّم للعقارات.
