تشير تحليلات حديثة إلى أن أسواق العقارات في دول الخليج ستستمر في النمو خلال النصف الأول من 2026 بقيادة السعودية والإمارات والكويت، ويعتمد الزخم على نمو الاقتصاد وتحسين السيولة وأسعار الفائدة الملائمة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية المستمرة.
في السعودية من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 101.6 مليار دولار بحلول 2029 مع نمو سنوي مركب 8٪، النشاط السكني قوي وقطاع المكاتب يشهد طلباً مرتفعاً مع شغور قليل جداً، برامج مثل “المقر الإقليمي” تجذب شركات عالمية للاستثمار في الرياض مما يعزز قطاع الأعمال.
في الإمارات سجلت دبي وأبوظبي أداءً قوياً في 2025 مع نمو المعاملات والمبيعات بنسبة كبيرة ويُتوقع استمرار ارتفاع الأسعار والإيجارات في 2026، رغم بعض التباطؤ المتوقع على المدى المتوسط.
أما الكويت فيظل سوق العقارات مستقراً مع توقع ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات مدعوم بنمو المعاملات العقارية في جميع القطاعات.
باختصار، يشير التقرير إلى أن قطاع العقارات الخليجي سيظل محركاً اقتصادياً رئيسياً ويوفر فرصاً جذابة للمستثمرين في 2026.
