القطاع العقاري المصري يدخل عام 2026 وسط حالة من الترقب والحذر مع استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار الأراضي، مقابل طلب حقيقي ومتزايد على السكن والاستثمار.
رغم تراجع احتمالية انخفاض الأسعار يتجه السوق نحو استقرار نسبي مدعومًا بتقديم تسهيلات سداد مرنة وإجراءات لخفض الفائدة بشكل مدروس، ما يعزز من مكانة القطاع العقاري باعتباره أحد أكثر القطاعات أمانًا وقدرة على الحفاظ على قيمته في الاقتصاد المصري، وفقًا لرؤية عدد من المطورين العقاريين.
استبعاد انخفاض الأسعار
هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المعروف أشار إلى استمرار الطلب على العقارات في مصر لمدة لا تقل عن ثلاثين عامًا قادمة، مستندًا إلى وجود مليون حالة زواج سنويًا، منهم حوالي 200 ألف قادرون على شراء وحدات سكنية، ما يخلق طلبًا سنويًا يزيد عن 900 ألف وحدة.
وأكد مصطفى أن فكرة انخفاض أسعار العقارات في مصر “غير واقعية” مشددًا على خصوصية السوق المحلي القائم على طلب سنوي فعلي وكبير، مما يجعل العقارات بعيدة عن أي انخفاض جوهري في القيمة كما أوضح أثناء حديثه مع الإعلامي عمرو أديب أن تكلفة البناء المرتفعة نتيجة لزيادة أسعار الأراضي ومواد البناء مثل الحديد والإسمنت والبترول تجعل من الصعب حدوث أي تراجع في الأسعار.
أسباب بقاء الأسعار مرتفعة
كريم ملش، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير عقاري أشار إلى أن العام 2025 شهد تحديات كبيرة في السوق العقاري ومع ذلك قدم فرصًا مميزة للمطورين القادرين على التعامل بمرونة مع الظروف الاقتصادية، ومضى ليؤكد أنه مع بداية عام 2026 لن تنخفض أسعار العقارات نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام وأسعار الأراضي بجانب زيادة ملحوظة في الرسوم والتقنين لبعض الأراضي.
وأوضح أيضًا أن العقار سيظل الاستثمار الأكثر استقرارًا وأمانًا للمصريين، فاستمرار الطلب الحقيقي للشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار يجعل القطاع آمنًا، وتوقع أن تشهد مناطق مثل الساحل الشمالي زيادات أعلى من القاهرة والمناطق الداخلية بسبب الزخم الاستثماري والمشاريع الكبرى هناك.
أما بخصوص استراتيجيات التحوط فأكد ملش أن شركته تعمل حاليًا على تطوير مشروعات دون طرحها للبيع بهدف مواجهة أي تقلبات محتملة في السوق.
زيادة متوقعة خلال 2026
من جانبه توقع المهندس أحمد أمين مسعود نائب رئيس جمعية المطورين العقاريين أن يشهد القطاع نموًا إيجابيًا خلال 2026 لكن بوتيرة أكثر استقرارًا مقارنة بعام 2025، وأشار إلى النمو الكبير خلال العام السابق الذي دفع بزيادة الأسعار بنسبة تراوحت بين 20% و30% خاصة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والمناطق الساحلية.
