أصبح مشروع البحر الأحمر في السعودية أول منصة عملية لتجربة قانون فتح سوق العقارات أمام الأجانب، وفقًا لما أعلنه عبدالله العجاجي، الرئيس التنفيذي لشركة درفن للعقارات بدأ المشترون الدوليون بالفعل في إبرام صفقات شراء بموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.
وأشار العجاجي في حديثه إلى أريبيان بزنس إلى أن هناك اهتماماً واضحاً من المستثمرين الأجانب الذين بدأوا في حسم قراراتهم لشراء وحدات سكنية ضمن مشروع البحر الأحمر، ويأتي ذلك بعد تطبيق إطار وطني موحد يُتيح لغير السعوديين امتلاك العقارات في مناطق معينة.
النظام الجديد الذي بدأ العمل به هذا الشهر ألغى الإجراءات القديمة المقيدة والمعمول بها منذ عام 2000، ويفتح القانون المجال أمام الأفراد والجهات الأجنبية لشراء العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية في مناطق يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصيات الهيئة العامة للعقار.
ورغم عدم الإعلان عن المناطق المحددة رسميًا حتى الآن، فإن التوقعات تشير إلى أن المشاريع الكبرى المدعومة من الدولة كمشروع البحر الأحمر، ستكون من بين أولى المناطق المُختارة لهذا الغرض.
مشروع البحر الأحمر يضع معيارا جديدا
يُعتبر مشروع البحر الأحمر واحدًا من أبرز المشاريع العملاقة والواعدة في المملكة العربية السعودية ويتم تطويره بواسطة شركة البحر الأحمر الدولية، يمتد المشروع على مساحة تناهز 28 ألف كيلومتر مربع على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، ويتضمن أرخبيلًا يضم أكثر من 90 جزيرة.
وفقًا لشركة البحر الأحمر الدولية يهدف المشروع إلى إنشاء 50 منتجعًا بحلول عام 2030، تضم حوالي 8,000 غرفة فندقية إلى جانب أكثر من 1,000 وحدة سكنية.
بدأت المرحلة الأولى من المشروع تُثمر بالفعل حيث تم افتتاح خمسة منتجعات من أصل 16 منتجعًا مخصصة لهذه المرحلة بحلول نهاية عام 2023، ومن بين هذه المنتجعات “سيكس سينسز ساوثرن ديونز”، و”ريتز كارلتون ريزيرف نجومة”، و”شيبارة”، التي تُطوّر وتديرها شركة البحر الأحمر الدولية.
سيشهد المشروع افتتاح المزيد من المنتجعات في جزيرة شورى التي تُعد محور المشروع الأساسي وذلك حتى عام 2025، كما أصبحت بعض البنى التحتية الرئيسية قيد التشغيل بالفعل، بما في ذلك مطار البحر الأحمر الدولي و”شورى لينكس”، والذي يُعد أول ملعب جولف على جزيرة في المملكة.
