تواجد أميركي
أشار البطراوي إلى أن المكتب التمثيلي الجديد يستهدف توفير تواجد فعلي للمنصة داخل السوق الأميركي، عبر فرق عمل ومندوبين متخصصين يعملون على الأرض للترويج للعقار المصري وتسويقه بشكل مباشر، ما يسهم في رفع كفاءة عمليات البيع وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين.
ويُعد هذا التواجد خطوة مهمة نحو بناء جسور تواصل مستدامة مع المستثمرين الدوليين، خصوصًا في الأسواق التي تتمتع بقدرة شرائية مرتفعة واهتمام متزايد بالاستثمار العقاري الخارجي.
خطة أوروبا
أضاف البطراوي أن المنصة تستهدف افتتاح مكتبين إضافيين داخل الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2026، بهدف توسيع نطاق عرض الفرص الاستثمارية في السوق العقاري المصري، وتعزيز جهود تصدير العقار إلى الأسواق الأوروبية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع الأسواق المستهدفة، وعدم الاقتصار على سوق بعينه، بما يضمن استدامة الطلب الخارجي على العقار المصري.
دعم حكومي
أكد البطراوي أن هذه التحركات تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لزيادة صادرات القطاع العقاري، من خلال جذب المشترين الأجانب بمختلف جنسياتهم، سواءً من الدول العربية أو غيرها، إلى جانب المصريين المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن تصدير العقار يُعد أحد الأدوات المهمة لتوفير مصادر مستدامة من العملة الأجنبية، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط التنمية الشاملة.
منصة متعددة
أوضح أن منصة مصر العقارية تعمل بعدة لغات، تشمل: الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والهندية، والصينية، والروسية، بما يتيح الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء حول العالم.
ويُسهم هذا التنوع اللغوي في تعزيز تجربة المستخدم، وتسهيل عملية التسويق الدولي للعقار المصري، عبر مخاطبة العملاء بلغاتهم الأصلية، وتقديم محتوى متوافق مع احتياجاتهم.
حلول رقمية
أشار البطراوي إلى أن المنصة تمثل إحدى أبرز الأدوات التكنولوجية الحديثة في ملف تصدير العقار، حيث تقدم حلولًا رقمية متكاملة تسهّل عمليات البحث والشراء، وتربط المطورين العقاريين بالعملاء في مختلف الأسواق العالمية.
وتعتمد المنصة على تقنيات حديثة في عرض الوحدات العقارية، بما يشمل الجولات الافتراضية، وتحليل البيانات، وتقديم معلومات دقيقة عن المشروعات، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.
سوق تنافسي
تأتي هذه الخطوة في ظل منافسة إقليمية وعالمية متزايدة في ملف تصدير العقار، حيث تسعى العديد من الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، عبر تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
وفي هذا السياق، يمثل تطوير أدوات التسويق الرقمي والتوسع الخارجي أحد أهم عوامل تعزيز تنافسية السوق العقاري المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.
نمو القطاع
يشهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بحجم مشروعات ضخم، وتوسع في المدن الجديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية بشكل كبير.
كما أسهمت هذه العوامل في رفع جاذبية العقار المصري كأحد الأصول الاستثمارية المهمة، سواءً للمستثمر المحلي أو الأجنبي، خاصةً مع استقرار الطلب ووجود فرص متنوعة تناسب مختلف الشرائح.
فرص استثمار
يعكس التوسع الخارجي لمنصة مصر العقارية الثقة المتزايدة في العقار المصري، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة معدلات تصدير العقار، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز من تدفقات النقد الأجنبي.
رؤية مستقبلية
اختتم أحمد البطراوي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع الخارجي للمنصة يمثل جزءًا من رؤية طويلة الأمد تستهدف تحويل العقار المصري إلى منتج عالمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات، بما يعزز من مكانة السوق العقاري المصري على المستوى العالمي.
