المدن السعودية الكبرى تشهد إقبالاً متزايداً على شقق التمليك كخيار سكني للأسر حيث تتراوح أسعارها بين 500 ألف إلى مليون ريال ما يجعلها مناسبة للعائلات الصغيرة، يتم تحديد الأسعار بناءً على الموقع والمساحة والجودة والخدمات وسط تقلبات سعرية مرتبطة بقرارات التوازن العقاري.
مختصون عقاريون أكدوا أن الشركات والمطورين يتبنون حذراً لإعادة تقييم جدوى مشاريعهم، مع التركيز على إدارة التدفقات النقدية بشكل أكثر مرونة عبر البيع المرحلي أو الشراكات الاستثمارية، خالد المحسن الرئيس التنفيذي لشركة أفق العلا العقارية أوضح أن ارتفاع تكلفة التمويل يبطئ السوق مؤقتاً، لكن الشركات المدارة بمرونة مالية وإدارية ستستمر في توسع محسوب، مع مراجعات دقيقة للتكاليف لتقليل المخاطر.
العقاري خالد الحميد أشار إلى أن نمو قطاع شقق التمليك لا يزال محدوداً بسبب المنافسة مع استمرار استقرار الإيجارات باستثناء الرياض التي شهدت تثبيت الأسعار لسنوات، وأوضح أن أثر التوازن العقاري على خفض الأسعار يحتاج إلى بضعة أشهر للظهور بوضوح.
كما سلط تركي المطيري المسوق العقاري الضوء على اتجاه بعض مالكي الشقق لاستخدام الوحدات في التأجير اليومي والشهري عبر التطبيقات السياحية، ما يقلل من تأثير زيادة شقق التمليك على سوق الإيجارات السنوية.
