شهد سوق العقارات في نيوزيلندا تراجعًا ملحوظًا عن التخفيضات الكبيرة التي ميزت معظم عام 2025، حيث تكشف الأرقام الحديثة عن أدنى مستوى لتخفيضات أسعار الطلب خلال العامين الماضيين.
تبين أن الربع الأخير من 2025 شهد انخفاض أسعار 1374 عقارًا معلنًا ما يمثل 3% فقط من إجمالي العقارات المُدرجة خلال تلك الفترة، هذه النسبة تُعد الأقل خلال عامين، مما يعكس تراجع البائعين عن سياسة التخفيضات الكبرى واتجاههم نحو نهج أقل تشددًا في عملية البيع.
وصلت القيمة الإجمالية للتخفيضات خلال هذا الربع إلى حوالي 41.3 مليون دولار، وهو مبلغ كبير ولكنه أقل بكثير مقارنةً بحوالي 55 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، بدلاً من التخفيضات الشاملة يظهر السوق الآن عددًا محدودًا من العقارات التي تحتاج فعلاً إلى تعديل الأسعار، ما يعكس توافقًا أكبر بين توقعات البائعين وقدرة المشترين على الدفع.
هل استقرت أسعار المنازل في نيوزيلندا؟
بحسب ويليامز بينما يظل مبلغ 40 مليون دولار المُخفَّض كبيرًا فإن انخفاض عدد البائعين الذين اضطروا لتعديل أسعارهم مقارنةً بالسنوات السابقة يشير إلى أن التراجع في قيمة التخفيضات الإجمالية يعود إلى انخفاض العقارات التي تحتاج لتعديلات أسعار.
قد يعني هذا أن البائعين أصبحوا أكثر واقعية في تحديد الأسعار منذ البداية مما يساهم تدريجيًا في إعادة بناء ثقة المشترين، ورغم أن الوضع لا يمثل تعافيًا كاملاً بعد، إلا أنه قد يكون مؤشرًا إيجابيًا على اقتراب السوق من حالة استقرار أكبر.
