صرح وزير الاستثمار خالد الفالح بأن المملكة العربية السعودية تستعد لمرحلة تحول نوعية في عام 2026، حيث سيتم فتح سوق العقارات والسوق المالية بشكل موسع أمام المستثمرين الأجانب.
وأشار خلال حديثه في المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار إلى أن المملكة سجلت نمواً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ إطلاق رؤية 2030، حيث تضاعف هذا الاستثمار ليصل إلى 119.2 مليار ريال بحلول عام 2024.
وأكد الفالح على أهمية العلاقات الراسخة بين المملكة واليابان والتي تعكسها الجهود المشتركة بتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية اليابانية.
وأوضح أن المملكة لا تزال المورد الأكبر للطاقة في اليابان إلى جانب توفيرها لفرص استثمارية كبيرة للشركات اليابانية في مجالات متنوعة، تشمل الطاقة والهيدروجين والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والابتكار وريادة الأعمال.
وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية من المقرر أن يتم فتح السوق المالية لاستثمارات جميع فئات المستثمرين الأجانب، مع إتاحة الفرصة لهم للاستثمار المباشر ابتداءً من الأول من فبراير 2026.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر يوليو الماضي على نظام يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ 25 يوليو 2025، مما يشير إلى انقضاء هذه المهلة خلال الشهر الجاري.
