ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي أوضح أن قطاع الإسكان شهد تطوراً ملحوظاً مؤخراً، مع تجاوز عدد شركات التطوير العقاري المحلية 100 شركة إضافة إلى دخول شركات دولية للمساهمة في السوق، وأشار إلى استثمارات ضخمة في القطاع حيث أنشأت الشركة الوطنية للإسكان 300 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع مطورين محليين باستثمارات تفوق 250 مليار ريال، مع خطة لاستمرار بناء 300 ألف وحدة إضافية خلال خمس سنوات.
وأكد الحقيل أن التمويل في القطاع تخطى 900 مليار ريال أي نحو 27% من الأصول مع دخول تمويل أجنبي من خلال طرح بقيمة 4.5 مليار دولار في بورصة لندن بمشاركة أكثر من 300 مستثمر عالمي، وأضاف أن هناك نموًا متوازنًا بين الطلب والتمويل والعرض مدعوماً بتنوع المنتجات السكنية، فيما تسهم التشريعات والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبناء المتقدم في تعزيز التقدم.
ولفت إلى أنه بحلول 2026 ستحتاج المدن الكبرى التي يقطنها 70% من السكان إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مع التركيز على توفير المساكن الأولى، كما شدد على دور صندوق الاستثمارات العامة وشركات مثل روشن في تحقيق هذا الهدف وتلبية الطلب المتزايد.
حول تأثير العرض والطلب على الأسعار، ذكر الحقيل قرارات رمضان الماضية التي ركزت على زيادة المعروض من الأراضي عبر فك الإيقافات وضخ أكثر من 80 مليون متر مربع للسوق إلى جانب فرض رسوم الأراضي البيضاء، وأكد أن بناء المساكن يستغرق حوالي ثلاث سنوات مشيراً إلى جهود ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتحقيق توازن سعري يخدم جميع الأطراف، حيث تشهد السوق السعودي تصحيحاً أسعاريًا يتناسب مع المستأجرين والمستثمرين.
