قريبًا سيُصبح إلزاميًا على بائعي المنازل في ولاية نيو ساوث ويلز تضمين سعر أو دليل أسعار في الإعلانات المتعلقة بمنازلهم المعروضة للبيع، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة معلومات أدق للمشترين في أكثر من نصف البلاد.
ستُقدم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز هذا الأسبوع قوانين جديدة تهدف إلى الحد من التلاعب بالأسعار، وتتضمن هذه القوانين قواعد تلزم البائعين بالإفصاح عن السعر أو تقديم دليل أسعار واضح عند عرض المنازل للبيع.
تأتي هذه الخطوة لتتماشى مع الإجراءات المماثلة التي اتخذتها ولاية فيكتوريا حيث تُلزم كل من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا بائعي المنازل بالإفصاح عن دليل الأسعار، وتشكل هاتان الولايتان ما يقرب من 56٪ من سكان أستراليا، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي.
بموجب القوانين الجديدة المرتقبة سيتم رفع قيمة الغرامات على تقديم أسعار منخفضة بشكل مضلل من 22,000 دولار إلى 110,000 دولار أو ثلاثة أضعاف عمولة الوكيل العقاري، أيهما كان أعلى بالإضافة إلى ذلك ستتضاعف العقوبات على المزايدات الوهمية في المزادات من 55,000 دولار إلى 110,000 دولار.
ورغم أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز الحماية للمشترين فإنها واجهت انتقادات من معهد العقارات في نيو ساوث ويلز، وانتقد المدير التنفيذي للمعهد تيم ماكيبين موقف الحكومة تجاه القطاع، داعيًا إياها إلى التعاون مع الصناعة بدلاً من اتخاذ قرارات بمعزل عنها، وأشار ماكيبين إلى أن القطاع العقاري لم يُستشر بالقدر الكافي في هذه الإصلاحات.
