دخل سوق العقارات في نيوزيلندا عام 2026 بخطى ثابتة حيث أظهرت البيانات الحديثة انخفاضاً طفيفاً في الأسعار الوطنية وزيادة في مستويات المخزون، وأداءً مختلفاً بين المناطق على مستوى البلاد.
تشير الأرقام إلى تراجع متوسط سعر الطلب الوطني بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي في يناير ليصل إلى 856,730 دولاراً، ولكن عكست بعض المناطق هذا التوجه وشهدت نمواً ملحوظاً.
في منطقة الساحل الغربي تم تسجيل أعلى متوسط لسعر الطلب على الإطلاق حيث بلغ 585,881 دولاراً ما يمثل زيادة بنسبة 17.4٪ مقارنة بـ498,909 دولارات خلال نفس الشهر من العام الماضي، كذلك سجلت مناطق مثل جيزبورن وكانتربري وسنترال أوتاغو/ليكس ديستريكت مستويات قياسية جديدة، ارتفعت الأسعار في جيزبورن بنسبة 8.2٪ لتصل إلى 705,145 دولاراً بينما شهدت كانتربري زيادة بسيطة بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 719,184 دولاراً وسجلت سنترال أوتاغو/ليكس ديستريكت قفزة بنسبة 12٪ ليصل متوسط السعر إلى 1,621,022 دولاراً.
على النقيض، شهدت منطقة مارلبورو أكبر تراجع في أسعار الطلب بـ12.6٪ حيث هبط متوسط السعر من 773,711 دولاراً العام الماضي إلى 676,223 دولاراً هذا العام، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها المتوسط لأقل من 600 ألف دولار منذ أكتوبر 2021.
وقد علّقت فانيسا ويليامز على هذه التطورات قائلة إن الانخفاض الطفيف في المتوسط الوطني يقابله ارتفاع في بعض المناطق الإقليمية مما يعكس اهتمام المشترين وثقة البائعين، وأضافت أن السوق بدأ يظهر بوادر استقرار بعد فترة طويلة من الركود.
أوضحت ويليامز أن سلوك المشترين بات أكثر نشاطاً وأشارت إلى أن الظروف الحالية توفر فرصاً جيدة مع وجود مخزون متنوع وأسعار تنافسية.
ورغم هذه التباينات الإقليمية أكدت ويليامز أن السوق لا يزال بعيداً عن الركود الكامل، وأضافت أن المشهد العام لا يشهد طفرة كبيرة، ولكن هناك حركة مستمرة في عمليات البيع والشراء مع توجه المشترين ليكونوا أكثر دقة وحذراً في قراراتهم.
وصفت بداية عام 2026 بأنها متواضعة ولكنها تحمل إشارات إيجابية حيث يعكس التوازن بين المبيعات النشطة والقرارات المدروسة بوادر تعافي للسوق، وأكدت أن هذه البداية ليست سباقاً سريعاً بل أشبه بقفزات ثابتة تتيح فرصاً للتقدم التدريجي في سوق يتميز بالتنوع الإقليمي والاستقرار النسبي على الصعيد الوطني.
