أصدرت جمعية مطوري العقارات (arD) تقريرها السنوي الأول حول أداء سوق العقارات في مصر خلال 2025 مع توقعات وسياسات لعام 2026.
يعرض التقرير تقييمًا شاملاً للسوق ويبرز تحديات وفرص القطاع ويرى أن 2025 ليست فترة تباطؤ بل “إعادة تموضع”، حيث أظهر السوق مرونة رغم ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد خاصة بالمجتمعات العمرانية شرق وغرب القاهرة، وأشار إلى “عملية ترشيح طبيعية” ميزت المطورين الأقوياء ماليًا عن غيرهم.
تتوقع الجمعية سوقًا أكثر استقرارًا ونضوجًا في 2026 مدعومًا برؤية اقتصادية أوضح وزيادة طلب على المشاريع المتكاملة والشراكات بين القطاعين العام والخاص كما تتزايد الحاجة لوحدات متوسطة السعر.
التقرير سجل ديناميكية واضحة في 2025 بفعل الطلب المستمر على العقارات السكنية والتجارية مدفوعًا بزخم قطاع السياحة وافتتاح المتحف المصري الكبير، كما أبرز مشاريع مهمة كرأس الحكمة وعالم الروم، التي عززت صادرات العقارات المصرية.
ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20% إلى 30% مقارنة بنهاية 2024، وبلغت مبيعات كبار المطورين 290 مليار جنيه في الربع الأول من 2025 مع نمو سنوي 23% وتحسنت أيضًا عوائد الإيجار إلى متوسط 6.7%.
في 2026 يتوقع التقرير نمو أسعار بنسبة 8% إلى 12% وزيادة طلب على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، ويوصي المطورين بتنويع منتجاتهم وتقديم خطط سداد مرنة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة.
كما أكد التقرير أهمية التنظيم خلال 2026 مع تشريعات مرتقبة لتحسين الشفافية وحماية المشترين وتعزيز الاستدامة، يخلص التقرير إلى أن سوق العقارات المصرية يتجه نحو نضج واستقرار أكبر، مما يعزز دوره كركيزة اقتصادية وجاذبيته للمستثمرين.
