في عام 2025، زادت ثروة الأستراليين نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المعاشات التقاعدية، مما رفع إجمالي ثروة الأسر بنسبة 2.5% (453.7 مليار دولار) خلال الربع الأخير، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS).
سجلت الأراضي والمساكن السكنية زيادة بنسبة 3.2% (368.6 مليار دولار)، ما دعم نمو ثروة الأسر بنقطتين مئويتين، بينما أسهمت المعاشات التقاعدية بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
رغم ذلك، أوضح الدكتور ميش تان، رئيس قسم الإحصاءات المالية بمكتب الإحصاءات الأسترالي، أن الارتفاع في الاقتراض حد من مكاسب الثروة، حيث نمت قروض الأسر بنسبة 2.0% (64.2 مليار دولار)، مما قلل من إجمالي النمو في الثروة بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
أستراليا تحتل المركز الثاني عالميًا في متوسط الثروة للفرد البالغ بـ385,600 دولار أسترالي، ولكن السؤال يظل حول قدرة هذا الاتجاه التصاعدي على الاستمرار.
بحلول 2026، سيعتمد النمو بشكل كبير على تأثير الحرب في إيران والشرق الأوسط على الاقتصاد ومدتها. سوق العمل المزدهر ضروري للحفاظ على الدخل ومعاشات التقاعد، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة معدل البطالة إلى 4.3% في فبراير 2026 مقارنة بـ4.1% في يناير.
مع ارتفاع الفائدة، يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، مما يضع الشركات تحت ضغط تقليص التكاليف والتوظيف، مؤديًا إلى فقدان الوظائف. وإذا استمر الحصار على مضيق هرمز وتعرض الاقتصاد لضغوط إضافية، قد تتعرض حتى سوق العقارات لضربة قوية.
