شهد قطاع الوساطة العقارية في دبي تحولات كبيرة خلال عام 2025 مما عزز من مكانته كعنصر أساسي في تنظيم السوق ودفع عجلة الاقتصاد العقاري، وجاء هذا التطور مدفوعًا بازدهار النشاط في السوق وارتفاع أعداد الوسطاء، الذين ساهمت الكفاءة التنظيمية في تحسين أدائهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وطبقًا لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلغت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين في عام 2025 نحو 13.59 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 31% عن عام 2024، وتصاحب هذا النمو مع ارتفاع نسبته 54% في عدد الصفقات المنجزة عبر الوسطاء لتصل إلى 96,440 معاملة، مما يعكس أهمية الوساطة العقارية في تسهيل العمليات وزيادة كفاءة السوق.
كما برزت مشاركة المرأة بشكل لافت في القطاع حيث قفزت نسبة الصفقات التي أتمتها السيدات بمقدار 49%، مسجلة 28,909 صفقة، بينما نمت القيمة الإجمالية لعمولاتهن بنسبة 83% لتصل إلى 2.98 مليار درهم إماراتي، يبرز هذا التحول دور النساء المتزايد في القطاع العقاري ونجاحهن في إيجاد موطئ قدم قوي في بيئة مهنية متوازنة وداعمة.
وتكشف الأرقام أيضًا عن اتساع قاعدة المشاركة المهنية حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 11,371 ضمن إجمالي 32,294 وسيطًا مسجلًا حتى نهاية عام 2025، ويؤكد هذا الواقع جاذبية القطاع للمواهب المتنوعة ودوره في تعزيز الاحترافية والانضباط عبر أطر تنظيمية واضحة ومتطلبات ترخيص صارمة.
أما على صعيد النمو العام فقد وصل عدد الوسطاء العقاريين الجدد إلى 13,083 شخصًا مسجلًا زيادة بنسبة 38% مقارنة بالعام الذي سبقه، وشهد القطاع أيضًا توسعًا ثابتًا على مستوى مكاتب الوساطة المسجلة، والتي بلغ عددها 9,785 وفق نموذج متوازن يجمع بين التوسع ومعايير الخدمة العالية.
