يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع العقارات التجارية عبر أتمتة العمليات الداعمة كالتقييم والاكتتاب والتأجير والإدارة، وفقًا لمورغان ستانلي، يمكن لهذه التقنية أتمتة 37% من المهام وزيادة الكفاءة بما يعادل 34 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يساعد على تقليل التكاليف في ظل ارتفاع التمويل وتراجع الأرباح.
تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات التقييم والاكتتاب والتدقيق المالي حيث تُجمع البيانات من مصادر متعددة لتقديم تحليلات دقيقة في وقت قصير، تُطور الشركات نماذج تقييم واكتتاب تستفيد من التعلم الآلي مما يُسرع تنفيذ الصفقات ويقلل الأخطاء البشرية كما يتم تبني الذكاء الاصطناعي في الإقراض والائتمان الخاص عبر أدوات متطورة لتقييم الضمانات والمخاطر، كتلك التي طورتها HomeSageAI.
في قطاع التأجير باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي تخصص توصيات العقارات والأسعار والصور حسب احتياجات العملاء وسلوكياتهم، توفر الجولات الافتراضية للعملاء تجربة استكشاف عن بُعد مما يسرّع العملية ويعزّز كفاءة التسويق امتدت الابتكارات إلى أنظمة الملكية باستخدام البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لإدارة التقييم والمخاطر والسيولة بشكل مستمر.
مع هذا التطور أصبحت إدارة المخاطر ضرورة لتفادي التهديدات مثل نقص دقة البيانات أو ضعف الأمان السيبراني، تتطلب المرحلة القادمة توظيف الذكاء الاصطناعي في التنفيذ وليس التحليل فقط على سبيل المثال، دخلت شركة الدار في شراكة مع فيزا لإطلاق خدمة الدفع الصوتي الآلي، مما يوضح كيف يمكن للأتمتة التحكم في معاملات مثل الإيجارات والمدفوعات دون تدخل بشري.
هذا التوجه نحو الأتمتة يشير إلى مستقبل أكثر استقلالية لقطاع العقارات حيث تُنسق أنظمة الذكاء الاصطناعي العمليات المالية والتشغيلية وتحسن الكفاءة، وتقلل التكلفة والجهود البشرية.
