ملاك العقارات في ولاية فيكتوريا يواجهون تحديات جديدة مع زيادة الرقابة على زيادات الإيجار، الجهات المسؤولة باتت تستطيع رفض زيادات إيجارية تتجاوز مؤشر أسعار المستهلك الحالي عند 3.3%.
الجمعية الرئيسية للمستأجرين دعت المتضررين للطعن في الزيادات غير المبررة بهدف كبح ارتفاعات الإيجار، قد أصبحت هيئة شؤون المستهلك والمحكمة المدنية مفوضتين لتقييم عدالة الزيادات بناءً على عدة عوامل تشمل نسبة الزيادة وحالة العقار وظروف المستأجر.
اللوائح الجديدة تُلزم أصحاب العقارات باستخدام نماذج طلب موحّدة مع منع فرض أي رسوم إضافية على المستأجرين، المخالفات تعرّض الشركات لغرامات تصل إلى 12,000 دولار، فيما تواجه الأفراد غرامات أقل.
وزير شؤون المستهلك أكد أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المستأجرين وسط أزمة تكاليف المعيشة، بينما يثير المستثمرون مخاوف بشأن تأثيرها على السوق العقاري.
إصلاحات أخرى شملت شروطًا مثل ضرورة استيفاء العقارات لمعايير السلامة، حظر الإخلاء غير المبرر والإخطار مسبقًا بفترات زيادات الإيجار أو النية للإخلاء.
الحكومة أطلقت أيضًا صندوقًا بقيمة 98 مليون دولار لدعم المستأجرين ورفع وعيهم بحقوقهم، المستأجرون المتضررون من زيادات غير عادلة يملكون مهلة 30 يومًا للاعتراض عبر هيئة شؤون المستهلك مجانًا، ومع ذلك توسعة الأسباب للنظر في هذه الطعون أثارت قلق بعض المستثمرين بشأن مستقبل القطاع العقاري.
