شهد عام 2025 تطوراً استثنائياً في قطاع العقارات وفقاً للتقارير والإحصاءات المتخصصة حيث سجل أعلى نسبة تداولات خلال العقد الأخير، كما تجاوزت قيمة الصفقات العقارية حاجز الأربعة مليارات ونصف المليار دينار، ما يعكس نشاطاً غير مسبوق في السوق.
لكن الأمر لم يقتصر فقط على الأرقام العالية فقد أشار الخبراء إلى أن تحقيق هذه القفزات التاريخية كان مدفوعاً بمجموعة من العوامل الإيجابية أبرزها انخفاض معدلات الفائدة وإصدار قرارات وتشريعات داعمة، هذه العوامل شجعت بدورها على تنشيط الحركة في مختلف القطاعات العقارية سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية.
على صعيد العقارات السكنية شهِد القطاع نمواً ملحوظاً نتيجة تسليم عشرات الآلاف من الوحدات الجديدة خاصة في المدن الإسكانية، وفي الوقت نفسه حظي القطاع الاستثماري وخاصة المباني المؤجرة للوافدين بانتعاش كبير مدفوعاً بزيادة عمليات الشراء وتطوير العقارات وارتفاع نسب الإشغال.
ورغم تأثيرات العرض والطلب المحتومة على السوق يتوقع الخبراء أن يستمر القطاع العقاري بدرجة مشابهة من النشاط في عام 2026، فهذا الاستمرارية قد تعززها عوامل داعمة عديدة مثل طرح المزيد من الأراضي وتنفيذ قوانين جديدة تشمل التمويل العقاري وتنظيم عمل المطورين العقاريين.
