تشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً مدعوماً بإصلاحات تنظيمية ومشاريع ضخمة تتجاوز قيمتها 440 مليار دولار، بحسب تقرير شركة CBRE.
ويبرز مشروع نيوم كأحد أهم ركائز التنمية إذ يمثل نحو 47% من المشاريع طويلة الأجل البالغة 1.55 تريليون دولار، إلى جانب مشاريع كبرى مثل إكسبو 2030 والقدية.
ويرتكز التحول على ثلاث خطوات رئيسية: السماح بتملك الأجانب للعقار اعتباراً من 2026، فرض ضريبة على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وتجميد الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات لتحقيق التوازن في السوق.
كما يشهد القطاع السكني زيادة في المعروض مع خطط لتسليم آلاف الوحدات الجديدة، بينما يعاني القطاع المكتبي من نقص في المساحات وارتفاع الإشغال إلى 98% مدفوعاً ببرنامج جذب المقرات الإقليمية، مع توقع وصول عدد الشركات العالمية إلى 700 شركة بحلول 2025.
بشكل عام، تعكس هذه التطورات توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاذبية السوق وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
