يتوقع محللو مورغان ستانلي أن يستمر تراجع سوق الإسكان في الصين حتى عام 2026، ويتوقعون أن تنخفض أسعار المنازل الجديدة بنسبة إضافية تتراوح بين 2 و3 بالمائة مع استمرار صناع السياسات في الاستجابة بحذر وبقاء ثقة المستهلك ضعيفة.
تُظهر البيانات الرسمية انخفاض متوسط أسعار المنازل في الصين بنسبة 2.4% في نوفمبر مقارنةً بالعام الماضي، وتشير توقعات مورغان ستانلي إلى أن العام المقبل سيُحاكي أداء الأشهر الاثني عشر الماضية بشكل عام. وبحسب مذكرة بحثية أصدرها البنك قبيل موسم الأعياد، فقد سجل السوق انخفاضًا لأربع سنوات متتالية، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 12.1% عن ذروتها في عام 2021.
عزا المحللان ستيفن تشيونغ وكارا تشو، المقيمان في هونغ كونغ، الركود المطول جزئياً إلى النهج التدريجي الذي يتبعه صناع السياسات، مشيرين إلى أن السلطات فضلت التدابير التفاعلية على الإصلاح الهيكلي – وهو موقف يتوقعان استمراره حتى عام 2026.
كتب تشيونغ وتشو: “نعتقد أن توجهات سياسة الإسكان في عام 2026 ستكون مشابهة إلى حد كبير لتلك التي كانت سائدة في عام 2025، حيث ستعطي الجهات التنظيمية الأولوية لاحتواء المخاطر بدلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرجح أن تظل أي حزمة تحفيزية مالية فعّالة محدودة وتفاعلية، وربما تميل نحو النصف الثاني من العام لإبطاء وتيرة انخفاض الأسعار”.
ضعفٌ مُطوّل، وليس أزمةً بنيوية.
تُظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين انخفاض أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسية بنسبة 0.39% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنةً بأكتوبر/تشرين الأول. وقد تعرض سوق العقارات المستعملة لضغوط أكبر، حيث انخفضت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 0.66% شهريًا، وبنسبة 20.8% منذ عام 2021، وفقًا لتحليل أجرته شركة ING.
يستمر انخفاض الأسعار في التأثير سلبًا على نشاط المعاملات العقارية. فقد انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة للمطورين العقاريين بنسبة 11.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، وفقًا للأرقام الرسمية.
وأشار مورغان ستانلي إلى أنه بعد عدة سنوات من الانكماش، يلعب قطاع العقارات الآن دورًا أصغر في الاقتصاد الصيني بشكل عام، مما يقلل من الحاجة الملحة للتدخل السياسي العدواني.
وقال المحللون: “يتماشى هذا مع التخفيف المعتدل للسياسة على مستوى البلاد الذي شهدناه في عام 2025، حيث لم تظهر أي مخاطر اجتماعية أو مالية جديدة خلال العام”.
قد يُفسر انخفاض مستوى الاهتمام لدى صانعي السياسات محدودية الدعم المقدم للمطورين العقاريين المتعثرين. ولا تزال شركة “تشاينا فانكي”، الرائدة سابقًا في القطاع، تسعى لتمديد أجل شريحتين من سنداتها المحلية بقيمة إجمالية قدرها 813 مليون دولار. ورغم أن السندات استحقت الشهر الماضي، فقد حصلت الشركة على فترة سماح مدتها 30 يومًا، وتسعى الآن لتمديد أجل الإصدارين لمدة عام.
ثقة المستهلك تتراجع باستمرار
يؤدي انخفاض الأسعار ومحدودية تدخل الحكومة إلى تقويض الثقة بين الأسر، التي كان الكثير منها ينظر إلى سوق الإسكان الصيني على أنه رهان لا رجعة فيه.
أظهر استطلاع أجرته شركة مورغان ستانلي في أكتوبر أن 67% من المشاركين في المدن الكبرى يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل أكبر، وهو ارتفاع حاد مقارنة بنسبة 50% في يوليو و39% في أبريل.
في جميع أنحاء البلاد، أبدى معظم البائعين المحتملين استعدادهم لتقبّل الخسائر، مما يعكس تزايد الحاجة المُلحة. أما من جانب الطلب، فقد أفاد 2% فقط من المشترين المحتملين أنهم يخططون لشراء منزل خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
يُبطئ هذا الطلب الضعيف الجهود المبذولة لتقليص فائض المعروض من المساكن. وقد حذّرت مورغان ستانلي من أن انخفاض المبيعات في الأشهر الأخيرة قد يدفع المخزونات إلى مستويات أعلى.
وقال تشيونغ وتشو: “بالنظر إلى التباطؤ المتسارع في المبيعات منذ أكتوبر، فإننا نقدر أن مخزون المساكن الوطني قد يرتفع إلى 31-32 شهرًا بحلول ديسمبر 2025، على الرغم من الإطلاقات الأولية الجديدة المحدودة”.
لا تزال توقعات المبيعات تحت الضغط
مع ارتفاع المخزون في كل من أسواق العقارات الجديدة والمستعملة، وتوقع استمرار الدعم السياسي الحذر، تتوقع مورغان ستانلي أن تنخفض قيمة مبيعات المنازل الجديدة في الصين بنسبة 10.5 في المائة في عام 2026 لتصل إلى حوالي 7.57 تريليون يوان صيني (993 مليار دولار).
استنادًا إلى جداول استيعاب المخزون الحالي، يتوقع البنك استقرار أسعار المنازل في المدن الكبرى والمدن الرئيسية من الفئة الثانية خلال النصف الثاني من عام 2027، بافتراض استقرار البيئة الاقتصادية الكلية. أما المناطق الأخرى، فمن المرجح أن تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى أدنى مستوياتها نظرًا لاستمرار فائض العرض والتحديات الديموغرافية.
وفي تقييم منفصل صدر الشهر الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تنخفض أسعار المنازل الصينية بنسبة تتراوح بين 4 و 6 بالمائة في عام 2026، تليها انخفاض إضافي بنسبة تتراوح بين 2 و 4 بالمائة في عام 2027.
